عن كثب/متابعات
اتخذ ملك الأردن اليوم الخميس قرارات لتقييد اتصالات وتحركات شقيقه الأمير حمزة، بعد أسابيع قليلة من اعتذار الأخير للملك وللأسرة الحاكمة في الأردن.
وكشف العاهل الأردني عبد الله الثاني عن تحركات قام بها ولي العهد السابق حمزة بن الحسين صبيحة عيد الفطر.
وذكر الملك عبد الله، في كلمة وجهها للشعب بعيد صدور الإرادة الملكية بتقييد تحركات الأمير حمزة واتصالاته، أن حمزة “حاول فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر المبارك”.
ووصف العاهل الأردني ذلك “مؤشرا قاطعا على أن أخاه غير الشقيق وولي العهد السابق مستمر في سعيه إلى افتعال القلاقل وإشعال الأزمات على غرار ما فعل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة العام الماضي”.
وقال الملك: “يعرف حمزة أن ترتيبات صلاة العيد كانت مقرة وضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة في كل تحركاته. ومع ذلك، بدأ يستفز نشامى الحرس الملكي بتصرفات تأزيمية، موظفا الخطاب الديني لكسب التعاطف وتصوير ما افتعل وما نطق من حق أراد به باطلا”.
وتابع: “بحمد لله أدى منتسبو الحرس عملهم بمهنية عالية وباحترام، وحالوا دون حمزة ورغبته افتعال مشكلة لا تليق بمكانته ولا يستحقها رجال قواتنا المسلحة”.
يعد الأمير حمزة من الشخصيات الرئيسية في محاولة الانقلاب المزعوم (المعروفة إعلاميا بـ”قضية الفتنة”) في الأردن أوائل أبريل 2021، عندما قال في تسجيل مصور إنه وضع تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته في عمان، ضمن حملة اعتقالات طالت معارضين في المملكة.
وبعد عدة أيام أعلن الملك عبد الله أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة “في إطار الأسرة الهاشمية” وأن الأمير تحت رعايته، مشيرا إلى أن أخيه غير الشقيق “التزم أمام الأسرة بأن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصا لرسالتهم وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى”.
وفي الثامن من مارس الماضي، أصدر الديوان الملكي الأردني رسالة من الأمير حمزة للملك عبد الله أقر فيها بأنه “أخطأ” و”يتحمل المسؤولية الوطنية إزاء ما بدر منه من مواقف وإساءات” بحق العاهل الأردني وبلده خلال السنوات الماضية و “ما تبعها من أحداث في قضية الفتنة”.
واعتذر الأمير في الرسالة من الملك عبد الله ومن أسرته عن “كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم”.
وفي الثالث من أبريل أعلن الأمير حمزة تخليه عن اللقب، قائلا إنه خلص إلى استنتاج بأن “قناعته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه” لا تتماشى مع “النهج والتوجهات والأساليب الحديثة” لمؤسسات المملكة.
المصدر/عن كثب+وكالات
