عن كثب/ أبو بكر باذيب.. تتجاهل شريحة واسعة من اليمنيين كل محاذير العالم الصحية والتقارير الطبية التي تصنّف نبتة القات كمخدّر. فهم يجدون في تعاطي هذه المادة متنفساً نفسياً واجتماعياً لما يعيشونه من مرارة المعاناة الإنسانية.
والقات الذي تنتشر زراعته في كلٍّ من اليمن وإثيوبيا والقرن الأفريقي بشكل حصري، تحتوي أوراقه على مركبي الكاثين والكاثينون. ويؤثر هذان المركّبان على الجسم بطريقة مشابهة لمنشط الأمفيتامين ولكن بقوة أقل.
وبات تعاطي القات من أبرز العادات الاجتماعية في اليمن. ويُدخل مضغ القات متعاطيه في حالة من الغبطة والنشوة والشعور باليقظة والتنبه والنشاط. وسرعان ما تنتقل حالة المتعاطي خلال ساعات إلى انعزال ورغبة بعدم الحديث. وينتهي الأمر بمتعاطي القات بمواجهة أضرارٍ صحية لا تنتهي.
يدافع اليمنيون عن القات كنبتة غير مخدرة ولا يمكن مقارنتها بباقي المخدرات، كون الشخص الذي يتناوله لا يدمن عليه. ويمكن له الإقلاع عنه وتركه دون تأثر طبي أو عضوي مباشر.
إلا أن إدراج القات على قوائم المخدرات في معظم دول العالم، وتجريم حامله يتماشى مع فرضية تصنيف المنظمات الدولية الذي تعتبر القات مخدّراً ضاراً يتسبب بإدمانٍ نفسي وأضرار طبية عديدة.
ويعتبر القات الشيء الوحيد الذي يمكن لليمنيين الاتفاق عليه باختلاف انتماءاتهم السياسية، وتعدد فئاتهم الاجتماعية، وتفاوت مستوياتهم الاقتصادية. وبات القات رمزاً اجتماعياً وشرطاً للمناسبات المختلفة.
وتتناول الغالبية العظمى من اليمنيين القات. وبحسب إحدى الدراسات، فإنّ “قرابة 90٪ من الرجال اليمنيين، و73% من النساء، و20% من الأطفال دون سن 12 عاما يمضغون القات يوميا”.
على المستوى الشعبي، يُطلق الناس على هذه العادة اسم “تخزين القات”، مستمدين هذا الوصف من العملية التي يتم من خلالها التعامل مع وريقة القات الخضراء التي يتم وضعها في الفم ومن ثم مضغها بشكل تام والاحتفاظ بها “أو تخزينها” على يمين أو شمال تجويف الفم من الداخل لساعات طويلة.
ويسمّى الشخص الذي يقوم بهذه العملية بـ “المُخَزّن”. وجرت العادة لدى اليمنيين على أن يقوموا بتخزين القات تقريباً بشكلٍ يومي، ولفترةٍ قد لا تقل عن ست ساعات في اليوم الواحد. ويتحكّم في ذلك القدرة المالية للشخص “المخزن” الذي يمكن أن يعطي أولوية لتدبير قيمة وتكلفة “كيس القات” عن الالتزامات العائلية الضرورية.
ويسعى الكثير من اليمنيين منذ ساعات الصباح الأولى لتدبير قيمة القات، وترتيب شرائه. وجرت عادة اليمنيين على تناول وجبة الغداء بين الساعة الواحدة والثانية ظهراً، ليسارعوا بعدها إلى الدخول في أجواء تخزين القات.
وتبدو الساعات الأولى لجلسة القات إيجابية ويسودها الضحك والأحاديث العامة السياسية والرياضية وغيرها. وتسيطر على جلسات تخزين القات الأجواء النفسية المريحة. وسرعان ما يتحوّل جوّ الجلسة إلى هدوء وجدية، وتقلّ الأحاديث حيث يكون فم المتعاطي قد امتلأ على آخره بورقيات القات. ويصل حينذاك المتعاطي لمرحلة الصمت والشرود الذهني، ثم في أحيان كثيرة إلى تعكّر المزاج والنفسية السيئة.
اقتصاد القات
تؤكد بعض الدراسات أن ما يتم إنفاقه على القات في اليمن يصل إلى 35% من دخل الأسرة. وكشف تقريرٌ لمنظمة العمل الدولية عن أن إنفاق اليمنيين من متعاطي القات يزيد عن 400 مليار ريال في السنة، ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي تقريباً.
وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية الخانقة لليمنيين، سيّما وأن 85% من اليمنيين بحاجة للمساعدات الغذائية بحسب تقارير الأمم المتحدة، تشير دراسة حكومية أجريت منذ سنوات إلى أنّ الإنفاق على شراء القات يأتي في المرتبة الثانية بعد الإنفاق على الحبوب في المناطق الريفية.
ويؤكد هذا الأمر أولوية شراء القات وتناوله. كما أنه يدل على قدرة اليمنيين على تدبير تكاليف تعاطي القات من مصروفٍ يومي يصل إلى أضعاف دخلهم الشهري. وعلى هذا النحو، فإن تخزين القات يفاقم المعاناة والاحتياج الذي يتباين في ترتيب أولويات الضرورة والحاجة للأسر اليمنية.
ويقول أحمد العلي -بائع قات- “إن أسعار وجودة القات تتنوع وتتفاوت بتنوع مناطق زراعته. وتصل قيمة القات العالي الجودة لما يكفي الشخص لليوم الواحد إلى قرابة 50 ألف ريال يمني، أي ما يساوي 100 دولار أمريكي تقريبا. أما أسعار القات المتوسط والأقل جودة فتصل إلى 5000 ريال يمني، أي يساوي 10 دولار تقريبا. وهناك أيضاً أنواع أقل جودة وتكلفة”.
وتشير تقارير إلى أن المساحة المزروعة بالقات تزيد عن حجم المساحات التي تزرع بمحاصيل أخرى. ويشغل القات حوالي 15% من المساحة الإجمالية للأراضي الصالحة للزراعة في اليمن. كما أن زراعته تستهلك ما يزيد عن 40% من إجمالي كمية المياه المخصصة لأغراض الزراعة. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ القات من أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه.
ويعدّ هذا أيضاً جرس إنذارٍ خطيرا، باعتبار اليمن من الدول المهددة بنضوب المياه. وتواجه العاصمة صنعاء نقصاً حاداً وتهديداً خطيراً لنضوب مخزونه وأحواضه المائية وآباره الجوفية.
ووفقاً لتقارير وزارة الزراعة اليمنية، فإنّ مساحة زراعة القات زادت خلال العقود الأربعة الماضية بحوالي 21 مرة. ويصل عدد المحافظات التي يُزرع فيها القات إلى 18 محافظة من إجمالي 21 محافظة يمنية، علماً بأن زراعته تنتشر بدرجة كبيرة في محافظات عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى وشبوة، وأمانة العاصمة.
ويشكل القات ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في اليمن. وتوفر زراعة القات العمل لشخص واحد من بين كل سبع أشخاص في اليمن. وبحسب الدراسات، فإن القات سلعة لا تضيف أيّة قيمة حقيقية للإنتاج والدخل القومي لليمن، باعتباره منتجاً غير قابل للتصدير أو الاعتماد عليه كعائد في الإيرادات الحكومية.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح المقطري أن الدولة مطالبة بالعمل “على الحد من زراعة القات من خلال رفع الضرائب والعوائد المالية المفروضة عليه”. وكانت الضرائب المفروضة على زراعة القات في بداية ثمانينيات القرن الماضي تبلغ 30%. وبعد ذلك، أصدرت الحكومة القانون رقم 70 من عام 1991 الذي قضى بتخفيض الضرائب المفروضة على زراعة القات لتصل إلى 10%. وأدى ذلــك إلــى ارتفــاع نســبة المزارعين والمتاجريــن بالقات، وبالتالـي إلـى زيـادة أعـداد المستهلكين.
ويؤكد المقطري عدم وجود حــل لتزايد مساحات القات وتداوله إلا بإعادة رفــع ضرائــب القــات بشكل تدريجي إلى أن تصل إلـى 100%. كما شدّد على ضرورة أن تذهــب هذه العائدات إلى تشجيع مزارعي المنتجــات الزراعيــة الأخــرى وحث مزارعي القات على إنتاج محاصيل أخــرى مثـل العنـب والبن وغيرها من المحاصيل الزراعية.
وبحسب المقطري، فإن تطبيق الإجراءات السابقة سيحد من كميات القات المنتجة والمستهلكة في آنٍ واحد. ويرى المقطري أنّ الدولـة يمكن أن تبدأ بتعميم التجربة على مناطق معينة تجد أنها قـادرة على استبدال القات بالمحاصيل الأخرى.
