عن كثب/.. أعربت دول مجموعة السبع، اليوم الجمعة، عن دعمها للاحتجاجات المستمرة في إيران، مندّدة بالقمع “الوحشي” للسلطات الإيرانية والنشاط “المزعزع للاستقرار” الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم.
وجاء في البيان الختامي الذي تم تبنّيه في نهاية اجتماع لمدة يومين لوزراء الخارجية في مونستر الألمانية “نحن أعضاء مجموعة السبع، نعرب عن دعمنا للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والأمن”.
كما أدان البيان “الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة” في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو شهرين بعد مقتل مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر.
وأشارت إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين والأطفال السلميين.
وفي السياق، تستمر الاحتجاجات الإيرانية للأسبوع السادس على التوالي. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت قناة “إيران إنترناشيونال” بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين برصاص الأمن أمام مبنى قائمقامية مدينة خاش جنوب شرقي البلاد.
وأضاف نشطاء أن قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع في المدينة بعد تجمع المحتجين في الشوارع وهتافهم ضد خامنئي.
وفيما تكرر حادث إطلاق الرصاص من قبل الأمن الإيراني لمواجهة الاحتجاجات في أصفهان، هاجم متظاهرون غاضبون قوات الأمن في تبريز.
وكان 40 محامياً إيرانياً بارزاً في مجال حقوق الإنسان، وجّهوا الانتقاد علناً لحكام البلاد، وعبروا عن اعتقادهم بأن حملات القمع التي سحقت المعارضة من قبل على مدى عقود لم تعد تفلح، وأن المحتجين المطالبين بنظام سياسي جديد سينتصرون.
وقال المحامون، وبعضهم داخل البلاد والبعض الآخر خارجها، في بيان نقلته وكالة “رويترز”: “لا تزال الحكومة غارقة في الأوهام وتعتقد أن بإمكانها تكميم الأفواه عبر القمع والاعتقال والقتال، لكن طوفان الناس سيُسقط الحكومة في النهاية”.
وهزت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) على أثر احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب “ملابسها غير اللائقة” في 16 سبتمبر أيلول، المؤسسة الدينية الحاكمة.
والنظام السياسي الإيراني هو مزيج معقد من سلطة دينية ورئيس وبرلمان منتخبين.
ويباشر الرئيس شؤون الحكم اليومية لكنه مسؤول أمام الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يتبنى نهجاً عدائياً واضحاً للغرب. ويتمتع كيان رقابي مؤلف من رجال دين وقضاة، ويدين بالولاء للزعيم الأعلى ويميل لفرض قيود سياسية واجتماعية صارمة، بسلطة الاعتراض على القوانين واتخاذ قرارات بشأن من يسمح له بالترشح في الانتخابات.
