عن كثب/.. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام وتهدف إلى طيّ صفحة القطيعة و”إعادة بناء” العلاقات الثنائية، واعتبرتها الجزائر اعترافا بدورها الإقليمي الهام.
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ماكرون عند نزوله من الطائرة نحو الساعة 14,30 (15,30 ت غ). ويرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير يضم أكثر من 90 شخصا بينهم سبعة وزراء.
وسيتوجه الرئيسان إلى مقام الشهيد الذي يخلّد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954-1962)، قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي.
وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962، لكن ماكرون قال إنه مصمم قبل كل شيء على توجيهها نحو “الشباب والمستقبل”.
ورحب الجانب الجزائري بالزيارة باعتبارها تندرج ضمن “رؤية جديدة مبنية على الندية وتوازن المصالح”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتعتبر الجزائر أن زيارة ماكرون في مستهل ولايته الرئاسية الثانية جاءت “للأهمية التي توليها باريس لتعزيز علاقاتها مع الجزائر كشريك استراتيجي له وزنه واعتباره، ولتقديرها للدور المحوري الذي تؤديه الجزائر في المنطقة” فضلا عن “العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية”.
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، مُحاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي.
ورغم تأكيد الرئاسة الفرنسية أن الغاز الجزائري “ليس موضوع الزيارة” وأنه “لن يتم الإعلان عن عقود كبرى أو مفاوضات هامة”، إلا أن وفد ماكرون يشمل المديرة التنفيذية لشركة “إنجي” العملاقة للطاقة كاترين ماكغريغور.
سيناقش الرئيسان خصوصا الوضع في مالي حيث أنهى الجيش الفرنسي للتو انسحابه، والنفوذ الروسي المتزايد في إفريقيا.
وتلعب الجزائر دورا محوريا في المنطقة نظرا لامتداد حدودها آلاف الكيلومترات مع مالي والنيجر وليبيا، كما أنها مقرّبة من روسيا مزوّدها الرئيسي بالأسلحة.
ضرورة سياسية
هذه الزيارة هي الثانية لإيمانويل ماكرون إلى الجزائر منذ توليه الرئاسة، وتعود زيارته الأولى إلى كانون الأول/ديسمبر 2017 في بداية ولايته الأولى.
وقد بدت حينها العلاقات بين البلدين واعدة مع رئيس فرنسي شاب ولد بعد عام 1962 ومتحرر من ثقل التاريخ ووصف الاستعمار الفرنسي بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.
لكن الآمال سرعان ما تلاشت مع صعوبة توفيق ذاكرة البلدين بعد 132 عامًا من الاستعمار والحرب الدموية ورحيل مليون فرنسي من الجزائر عام 1962.
ضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفًا بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال “معركة الجزائر” عام 1957.
واستنكر “الجرائم التي لا مبرر لها” خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961.
لكن الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن الاستعمار لم تأت أبدا، ما أحبط مبادرات ماكرون وزاد سوء التفاهم.
وتفاقمت القطيعة مع نشر تصريحات للرئيس الفرنسي في تشرين الأول/أكتوبر 2021 اتهم فيها “النظام السياسي العسكري” الجزائري بإنشاء “ريع للذاكرة” وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.
مذاك أعاد ماكرون الأمور إلى نصابها وقرر الرئيسان إعادة الشراكة بين البلدين إلى مسارها الصحيح.
ويقول الخبير السياسي الجزائري منصور قديدير “بالنظر إلى مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة المغاربية والنزاعات في الساحل والحرب في أوكرانيا، فإن تحسين العلاقات بين فرنسا والجزائر ضرورة سياسية”.
كما ستكون قضية التأشيرات الفرنسية للجزائريين في قلب النقاشات أيضا بعد أن قرر إيمانويل ماكرون عام 2021 خفضها إلى النصف في مواجهة إحجام الجزائر عن إعادة قبول رعاياها المرَّحلين من فرنسا.
