3 شركات سلاح فرنسية تواجه تهمة “التواطؤ في جرائم حرب” باليمن
1 min read
عن كثب/باريس.. قالت ثلاث منظمات غير حكومية اليوم الخميس (الثاني من حزيران/يونيو 2022) إنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة في باريس ضد ثلاث شركات فرنسية كبرى لإنتاج الأسلحة بسبب ما قالت إنه تواطؤ في جرائم حرب في اليمن بعد بيع أسلحة للسعودية والإمارات.
والدعوى التي رفعتها المنظمات، وهي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان وشيربا إنترناشونال، تأتي في وقت تشهد فيه البلاد هدنة بين التحالف بقيادة السعودية وسلطات الأمر الواقع في صنعاء، وهي أول هدنة منذ 2016 ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان.
وتحاول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا بشكل متكرر إظهار أن دعم باريس الضمني للتحالف أطال من أمد الصراع وزاده احتداما. وبدأ الصراع في 2015 بعد أن تدخل التحالف بقيادة السعودية ضد حكومة صنعاء.
وتأمل المنظمات الحقوقية برفع دعوى ضد داسو للطيران وتاليس وإم.بي.دي.إيه فرنسا، في أن يظل هذا الأمر مفتوحا للنقاش العام في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وشركاء غربيون لتحسين العلاقات مع السعودية.
ولم ترد شركتا داسو للطيران وإم.بي.دي.إيه فرنسا بعد على مكالمات وطلبات عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق. وطلبت تاليس إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني ولم ترد بعد.
وقال عبد الرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف تسببت في دمار واسع في اليمن وأضاف أن التحالف نفذها بأسلحة تمّ إنتاجها وتصديرها من دول أوروبية خاصة فرنسا مما جعل تلك “الجرائم” ممكنة.
وتابع قائلا إن ضحايا يمنيون لا حصر لهم يستحقون، بعد سبع سنوات من الحرب، أن تجرى تحقيقات نزيهة بشأن كل مرتكبي الجرائم بمن فيهم من يحتمل ضلوعه في الأمر. وينظر الادعاء الفرنسي بالفعل في دعاوى مماثلة رفعت بحق ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسلطة الجمارك الفرنسية.
