الصورة لـ "شهدي الصوفي"
عن كثب/محمد غبسي.. يحاول الطالب صلاح عبدالله -اسم مستعار- ضمان مستقبله بعد التخرج من الجامعة؛ وذلك بدراسة متزامنة لتخصصين مختلفين في جامعتين يمنيتين، إحداهما جامعة صنعاء، والحصول على خيارات مهنية ووظيفية في البلد الذي يغرق بالبطالة.
“نعم يمكنني دراسة التخصصين في جامعة حكومية وأخرى أهلية؛ لأنه لا توجد بوابة إلكترونية شاملة للجامعات الحكومية والأهلية، وبهذا لن يظهر أي تكرار لملفي في أيٍّ من البوابتين”.
يصر صلاح على تنفيذ خطته رغم تحذير زملائه وأسرته له، الذين أبدوا خشيتهم من عدم قدرته على النجاح، وأنه سيشتت وقته وجهده وذهنه، وطالبوه بأن يكتفي بتخصص واحد يحقّق فيه التفوق والتميز.
رغبة صلاح ناتجة عن تدني الثقة بمخرجات الجامعات وعدم استقرار سوق العمل، وقصته تعبّر عن القلق الذي يؤرق معظم طلاب الجامعات الذين يفكرون بشكلٍ مبالغ فيه في الوظيفة والعائد المادي وغيرها من المزايا المهنية.
وبعكس صلاح الذي يملك القدرة على الالتحاق بجامعتين في الوقت نفسه من الناحية المالية، فإنّ شمسان عبدالغني يقف عاجزًا عن الالتحاق بالجامعة، رغم مرور أربع سنوات على تخرجه من الثانوية العامة.
يؤكّد شمسان بأن الرسوم المبالغ فيها في الجامعات الأهلية حرمته من فرصة متابعة حلمه في دراسة الرياضيات التي يعشقها، بعد أن فشلت محاولاته للتسجيل في جامعة صنعاء، لأسباب تتعلق بالمنافسة الكبيرة على مقاعد الدراسة المجانية فيها.
وحَجْزُ مقعدٍ في الجامعات الحكومية، جامعة عمران مثلًا في كلية الطب البشري ضمن المقاعد المخصصة لطلاب النفقات الخاصة، يتطلب رسومًا قدرها 3000 دولار سنويًّا مع نسبة تخفيض لا تتجاوز 40%، أما في الجامعات الأهلية فيتراوح المبلغ بين 7000 دولار إلى 10000 دولار سنويًّا.
ارتفاع الرسوم شجّع المستثمرين في قطاع التعليم على افتتاح جامعات وكليات، غير أنّ الرسوم الباهظة نفسها التي ساهمت بانتشار الجامعات والكليات، ساهمت أيضًا في خفض عدد الطلاب الملتحقين والخريجين، ما يطرح الكثير من الأسئلة حول أهداف الجامعات والجدوى من تكاثرها وانتشارها في المدن اليمنية.
حتى نهاية نوفمبر 2023، وصل عدد مؤسسات التعليم العالي في اليمن إلى 95 جامعة وكلية؛ منها 21 جامعة حكومية، و74 جامعة وكلية أهلية، يتخرج منها حوالي 40 ألف طالب وطالبة سنويًّا، وبهذا الرقم أصبح لدى اليمن جامعات أكثر ممّا لدى جمهورية مصر التي تملك حاليًّا 92 جامعة وكلية يدرس فيها أكثر من مليونَي ونصف طالب وطالبة، ويتخرج منها سنويًّا 350 ألف طالب وطالبة.
إيجابيات وسلبيات الانتشار
توسع وانتشار الجامعات في اليمن له جوانب إيجابية وسلبية، وفقًا للدكتور حاتم محمد الشماع، الذي حدد الجوانب الإيجابية بـ”توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي، وتخفيف الضغط على المؤسسات الحكومية، وتنويع العروض الأكاديمية، وتكييف المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل، والمنافسة التي قد تساهم في تحسين جودة التعليم العالي ومخرجاته، وخلق فرص عمل للأكاديميين وجذب طلاب من أغلب المناطق وربما من الخارج بعد فترة الحرب، إضافة إلى إبعاد الطلاب عن الصراع والعنف وتجاذباته”.
أما الجوانب السلبية فيؤكّد الدكتور الشماع بأن انتشار الجامعات قد تؤدّي إلى تعزيز التفاوت الاجتماعي كون الجامعات الخاصة تفرض رسومًا عالية لا يتحملها سوى المقتدرين، وإضعاف القدرة على مراقبة الجودة ومعايير الاعتماد، والإضرار بجودة التعليم وقيمة الشهادات، وعدم توفير المرافق التعليمية والمكتبات الخاصة، وهجرة العقول، والإخلال بالتوازن الأكاديمي، بسبب هجرة الطلاب من المناطق المحرومة إلى مناطق تواجد الجامعات”.
وللاستفادة من الجامعات الكثيرة، يقترح الدكتور الشماع الذي يدرِّس الأدب الإنجليزي في جامعة ريدنغ في المملكة المتحدة، أنه لا بدّ أن تعمل السلطات في اليمن على تحقيق التوازن من خلال تنفيذ أطر تنظيمية فعّالة وضمان عمليات الاعتماد المناسبة، وسد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات الإقليمية في الفرص التعليمية، وصولًا إلى نظام تعليم عالٍ أكثر شمولًا وقوة.
بدوره تفاجأ البروفيسور علي الكاف، من وصول عدد الجامعات إلى حوالي 100 جامعة في اليمن، وعلق بقوله: “أصبحت دكاكين وليست جامعات، وبالتالي يجوز القول بأنها فوضى تجارية”، وأضاف: “المشكلة عندنا في السياسة، وهم أيضًا لا يملكون لا مجلسًا طبيًّا ولا اعتمادًا أكاديميًّا، وليس لديهم المكونات الأساسية لذلك ولا الخبرة الكافية”، في إشارة منه للجامعات الأهلية.
أما من وجهة نظر الدكتور مصطفى بهران، فالواقع أكثر قتامة، حيث يقول: “قبل الحرب كانت في اليمن بعض الجامعات التي لديها الحد الأدنى من مقومات التعليم العالي، ثم جاءت الحرب وتبعاتها وما تفعله سلطات الأمر الواقع، لتقضي على ذلك الحد الأدنى، فأضحت ما تسمى جامعات، لا قيمة لها”، لكنه يستدرك رأيه ليشيد بجهود الأكاديميين الذين ما زالوا يحاولون خدمة تلاميذهم في ظروف شديدة البؤس والإجحاف، حد تعبيره.
عزوف وانفصال عن التنمية
بحسب وزارتَي التربية والتعليم في كلٍّ من عدن وصنعاء، فإنّ عدد خريجي الثانوية العامة في العام الدراسي 2022-2023، بلغ 245 ألف طالب وطالبة، ما يشير إلى مشاكل كثيرة وكبيرة تحول دون التحاق هؤلاء الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، وأبرزها عدم قدرة الأسر على مواصلة الإنفاق على أبنائها لارتفاع تكاليف التعليم الجامعي، والمبالغة في الرسوم المطلوبة سنويًّا من الطلاب بالنسبة للجامعات الخاصة، وكذلك الحكومية في مخصصات النفقات الخاصة.
ومن أبرز مشاكل التعليم العالي في اليمن، هي انفصاله عن التنمية، وعن احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي، كما أشار البنك الدولي في تقرير سابق، إلى مشكلة تتمثل في عدم وجود توافق بين الاختبارات التي يجريها الطلاب في التعليم الثانوي والمواد الدراسية التي تدرس في مؤسسات التعليم العالي.
ولا يستبعد البروفيسور الكاف أن يمثل ازدياد عدد الجامعات أحد أسباب عزوف الطلاب أو ضعف إقبالهم على عدد من الأقسام والتخصصات في عدة جامعات، سواء حكومية أو أهلية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على قدرات وإمكانيات الطالب والأسرة.
كما يرجع أستاذ مساعد، علم الأدوية – كلية الصيدلة بجامعة صنعاء، الدكتور طارق المقطري، عزوف الطلاب عن الجامعات إلى عدة أسباب؛ أهمها عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر على قدرات البلد في توفير متطلبات التعليم العالي، وكذلك غياب الدعم المادي الذي يحول دون تطوير التعليم العالي والجامعات، وعدم إيمان السياسيين بأهمية التعليم العالي، وعدم القدرة على استقطاب القدرات البشرية المميزة، ومنحهم الرواتب والامتيازات التي تمكّنهم من تقديم أفضل ما لديهم.
ويوضح المقطري في تصريح خاص لمنصة “خيوط”، بقوله: “هناك الكثير من موفدي جامعة صنعاء خارج الوطن، وعندما يعودون إلى الوطن بهدف خدمة البلد والمجتمع لا يحصلون على راتب ولا بدل عفش ولا تذاكر، وهذه أشياء يفترض أن يحصل عليها أي كادر تابع للجامعة بشكل طبيعي”.
وبحسب الدكتور المقطري، فهناك حاجة ملحة لعمل دورات مكثفة لتوعية المجتمع بأهمية الجامعات والتعريف بأدوارها والإنجازات التي يمكن أن تحققها وكيف تسهم في تغيير حياة وواقع الناس في شتى الجوانب العلمية والثقافية والصحية وغيرها.
تقنيات التعليم العالي
يؤكد أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات في جامعة صنعاء، الدكتور يحيى عبدالرزاق قطران، أن جائحة كورونا مثلت نقطة تحول في مؤسسات التعليم العالي حول العالم، وقد حاولت الجامعات اليمنية مواكبة ذلك بالتحول من التدريس المباشر إلى التدريس عبر الإنترنت، لكن أغلبها لم تكن مهيئة بسبب ضعف البنية التحتية اللازمة مثل بطء الشبكة، وعدم القدرة على توظيف واستخدام التقنيات.
ويشير قطران إلى أنه وفي السنوات الثلاث الأخيرة، اتجهت الجامعات اليمنية إلى تبني نموذج التعلم المدمج أو ما يعرف بـ: Blended E-Learning، الذي يجمع بين استراتيجيات التعلم وجهًا لوجه والتعليم عبر شبكة الإنترنت، أو توظيف أدوات التعليم الإلكتروني بشكل جزئي في القاعات الدراسية، بحيث تحسّن التعليم التقليدي وتكمل جوانب النقص فيه.
وفي حديثه لمنصة “خيوط”، لفت الدكتور قطران إلى أنّ محاولات التحول إلى التعليم الرقمي يكتنفها مشاكل عديدة، منها: “عدم مراعاة الأسس التربوية والعلمية في تصميم البرامج والأدوات والمواقع والمقررات، وأنظمة التعليم الإلكتروني التي تعمل بها بعض الجامعات اليمنية لا تتوفر بها أدوات وخدمات التعليم المتطلبة للمراحل الدراسية، وعدم تفعيل عناصر التعليم الإلكتروني وأدواته، وخاصة الأدوات التفاعلية، إضافة إلى تركيز الأهداف المصاغة لنظم التعليم الإلكتروني في أغلب الجامعات اليمنية على المردود المادي أو الشكلي للتعليم الإلكتروني، وتخفيف العبء عن الطالب حتى لا يتحمل عناء حمل الكتب، وتجاهل التحصيل المعرفي والعلمي للطالب وتنمية مهاراته”.
ووفقًا لقطران، ثمة متطلبات أساسية لا بُدّ منها للتحول إلى التعليم الإلكتروني، أهمها: “توفير تشريعات وقوانين ولوائح تنظم عمل الجامعات في مجال التعليم الإلكتروني؛ لضمان سلاسة تحول نظام التعليم التقليدي إلى نظام التعليم الإلكتروني، والتطبيق المرحلي لبرامج التعليم الإلكتروني في الجامعات اليمنية، مع مراعاة أن تكون البداية في التخصصات العلمية التي لها علاقة بالحاسوب، إضافة إلى تخصيص نطاقات في شبكة الإنترنت خاصة بالجامعات الحكومية والأهلية، وتحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية تفاعلية، وتشكيل فريق عمل متخصص في مجال التعليم الإلكتروني للتحقق من مدى مراعاة الجامعات الحكومية والأهلية للمعايير”.
إدارة الجامعات الأهلية
يوضح عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة الوطنية البروفيسور علي الكاف، افتقار الجامعات الأهلية للعمل المؤسسي الأكاديمي، وأن ملاكها يتحكمون بها بشكل كامل، وأن أهدافها الحقيقية تكمن في تحقيق الربح السريع، وأنها تعمل بدون لوائح مالية للترقيات والزيادة والحوافز لكوادرها وموظفيها، كما لا توجد قوانين فاعلة تضمن حقوق الأكاديميين عند خروجهم منها.
وأكّد الكاف حاجة الجامعات الأهلية إلى كادر متفرغ، بحث يكون في كل قسم ثلاثة دكاترة على الأقل، كما تحتاج إلى فتح برامج دراسات عليا وفقًا لمعايير مجلس الاعتماد ودعم البحث العلمي والنشر.
وبشأن عمل الأكاديميين في أكثر من جامعة، يلفت الكاف إلى ضرورة أن يغطي الأستاذ نصابه التدريسي في الجامعة التي هو موظف فيها، وأن يدرس في جامعة أخرى بحسب وقته، ويستدرك: “الأمر لا ينطبق على رؤساء الأقسام وعمداء الكليات؛ لأن عملهم في أكثر من جامعة يعتبر تضارب مصالح عند تقييم الجامعات، ورغم ذلك توجد تجاوزات كثيرة في هذا الجانب والجميع يعرف ذلك”.
الاعتماد الأكاديمي وغياب التقييم
ينص قانون التعليم العالي الصادر سنة 2010، على ضرورة “الالتزام بتنوع نظام التعليم العالي قطاعيًّا ومؤسسيًّا وبرامجيًّا، وتفادي التكرار غير المبرر في مؤسساته وبرامجه التعليمية”، ومع ذلك فإن أغلب الجامعات تدرس نفس التخصصات في عمليات تكرار واستنساخ للبرامج، كما تعتمد أغلبها على هيئات تدريس جامعة صنعاء والجامعات الحكومية.
كما تنص المادة (5) من القانون على أهمية إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول العلم والمعرفة المختلفة بما يلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة.
وبالرغم من أنّ المادة 43 من قانون التعليم العالي، تلزم مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، بإصدار تقريرٍ دوريّ حول تقييم مؤسسات التعليم العالي، وتنشر نتائجه في الصحف الرسمية، فإننا لم نجد أي تقرير صادر عن المجلس خلال آخر خمس سنوات.
وزارة التعليم العالي في صنعاء، قالت في وقت سابق هذا العام، إنها قامت بتحديث البنية المعيارية البرامجية والمؤسسية، وإعداد المعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية لأكثر من 43 برنامجًا طبيًّا وصحيًّا وهندسيًّا، وكذلك في العلوم الإدارية والإنسانية، وأنها نجحت في إعداد معايير الاعتماد الخاص لبرنامج الطب والجراحة، وفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي للتعليم الطبي وتنفيذ مشروع الإطار الوطني للمؤهلات.
ووفقًا لأمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي في صنعاء، الدكتور محمد ضيف الله، لم ينفذ المجلس أي عملية تقييم للجامعات اليمنية منذ إنشائه، بالرغم من أنه ملزم بإصدار تقرير دوري عن واقع الجامعات ونشره في الجريدة الرسمية.
ورغم ذلك نجح المجلس ولأول مرة في تاريخه، في منح اعتماد برنامجي الطب البشري في جامعتي ذمار والعلوم والتكنولوجيا، بحسب الدكتور ضيف الله، الذي توقع أن يتم خلال العام القادم منح اعتماد لبرامج طب الأسنان في جامعتي صنعاء وسبأ، كذلك أربعة برامج طبية في جامعة 21 سبتمبر.
وأوضح مسؤولون في المجلس وجود تعارض في مهامه مع مهام قطاع التخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدم امتلاكه ميزانية مالية مستقلة تمكنه من أداء عمله كما يجب.
ومن وجهة نظر الكاف الذي رأَس مجلس الاعتماد الأكاديمي خلال الفترة 2019 – 2021، فالمجلس يفترض أن يكون بمثابة مجلس قضاء في التعليم العالي، وأن يشمل التعليم العالي والأساسي، وأن يعمل بشكل مستقل.
ووفقًا لنتائج تقييم نفذته وزارة التعليم العالي في 2022، فإن المناهج الدراسية في الجامعات اليمنية تحتاج إلى مراجعة وتطوير، وأن أعضاء هيئة التدريس في حاجة إلى التدريب المستمر لتحسين كفاءتهم، كما أظهرت النتائج أن مستوى المهارات المكتسبة من قبل الطلاب لا يزال منخفضًا.
كما أظهرت أنّ الإنتاج العلمي في الجامعات اليمنية منخفض، وأن نسبة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة ضئيلة، وأنّ المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية محدودة، مع وجود صعوبات في الحصول على التمويل البحثي.
كما بين التقييم أنّ الجامعات اليمنية تعاني من نقص المرافق التعليمية والبحثية، وأن الخدمات الطلابية لا تلبي الاحتياجات الأساسية للطلاب، والإدارة في الجامعات بحاجة إلى تحسين، والرؤية والرسالة للجامعات غير واضحة، إضافة إلى أنظمة وإجراءات عمل غير فعالة.
في سياق متصل، كشف رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي في صنعاء الدكتور أحمد غالب الهبوب، أن الجامعات اليمنية ما زالت في طور إعداد معايير الجودة الخاصة بها، عندما أشار في فعالية بمناسبة اليوم العالمي للجودة (9 نوفمبر الماضي)، إلى عزم المجلس إطلاق جائزة التميز في ضمان الجودة بين الجامعات وجعلها نواة حقيقية للتصنيف الوطني، بما يسهم في تأسيس نظم جودة واعتماد أكاديمي بالجامعات.
جودة المخرجات
وبالنسبة لمخرجات التعليم العالي، فإنّ عدد المتخرجين لا يتناسب مع العدد الكبير للجامعات، حيث بلغ عدد خريجي الجامعات في اليمن عام 2022، حوالي 40 ألف طالب وطالبة، من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية.
كما يواجه خريجو الجامعات اليمنية تحديات كبيرة في الحصول على فرص عمل بعد التخرج، بسبب استمرار الحرب وضعف الاقتصاد، حيث تقدر نسبة البطالة بين الخريجين الجامعيين في اليمن، بحوالي 70%، وفقًا لآخر الإحصائيات المنشورة.
وباستثناء جامعات “صنعاء وتعز وحضرموت”، تشير الأرقام إلى أن متوسط عدد الخريجين من كل جامعة لا يتجاوز 230 خريجًا سنويًّا، ما يعني أن تكاثر الجامعات حاليًّا ليس سوى فوضى تجارية يمكن أن تدمر قطاع التعليم العالي خلال السنوات القادمة، ولذلك يقترح الخبراء دمج بعض الجامعات بما يضمن بقاء عدد الجامعات والكليات وفق المعايير الدولية، مقارنة بعدد السكان ووفق خطط التنمية.
*نقلا عن منصة “خيوط“
