اليونسكو تكشف عن خطة لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي
1 min read
عن كثب/.. كشفت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، عن خطة عمل المنظمة الرامية إلى القضاء على آفة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت التي تشكِّل “تهديداً أساسياً للحياة في المجتمع وللاستقرار”.
المبادئ الأساسية السبعة الواجب احترامها
تتمحور تدابير اليونسكو حول سبعة مبادئ يجب احترامها بغية تحقيق ما يلي:
أن يكون التأثير في حقوق الإنسان هو البوصلة التي توجِّه عملية اتخاذ القرار لدى جميع الأطراف المعنية وفي جميع المراحل.
إنشاء هيئات ناظمة مستقلة وعامة في جميع أنحاء العالم، تضطلع بدور محدد بوضوح وتحظى بالوسائل اللازمة لممارسة مهامها.
ترتبط هذه الهيئات الناظمة مع بعضها البعض بشبكة وتعمل بتنسيق وثيق فيما بينها من أجل تجنب أن تستفيد الشركات الرقمية من تفاوت الأنظمة بين البلدان.
أن يصبح الإشراف على المحتوى أمراً ممكناً وفعالاً على الصعيد المناسب في جميع المناطق وبجميع اللغات.
أن تكون المسؤولية والشفافية راسختين في الخوارزميات التي تعتمد آلياتها في كثير من الأحيان على التحريض على المشاركة على حساب موثوقية المعلومة.
أن تتخذ المنصات المزيد من المبادرات الرامية إلى تثقيف الجمهور وتدريب المستخدمين على توخي التفكير النقدي.
أن تتخذ الهيئات الناظمة والمنصات تدابير أكثر صرامة خلال أي توقيت حرج على غرار الفترات الانتخابية والأزمات.
الوجوب الحتمي لصون حرية التعبير
قالت المديرة العامة لليونسكو أيضاً: “اهتَدينا في جهودنا بمطلب أساسي يتمثّل في الحفاظ الدائم على حرية التعبير وسائر حقوق الإنسان الأخرى. فإنّ لجم الكلمة وكبح جماحها ليسا بالحل الوجيه، إذ تتمثل الاستجابة المثلى للتصدي للتضليل الإعلامي على المدى البعيد في إيجاد وسائل إعلام وأدوات معلومات قوامها الحرية والجودة والاستقلالية.”
لا بدّ من امتلاك المنصات فرقاً مكونة من أعداد كافية من المشرفين المؤهلين والناطقين بكل لغاتها الرئيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كي يتسنى لها مراقبة المحتوى المنشور عبر الإنترنت مراقبةً موثوقة وفعالة، ويتوجب عليها توخي الشفافية في عملية الإشراف، بما في ذلك عمليات الإشراف التي تخضع للأتمتة عن طريق الخوارزميات، وتيسير استخدامها بسائر اللغات الرئيسية في البلد الذي تعمل فيه، ناهيك عن تقديم تقارير عن شكاوي المستخدمين واقتراحاتهم.
ثمّة أقسام مخصصة في هذه الاستراتيجية للتدابير الواجب اتخاذها لضمان النزاهة الانتخابية – بالتحديد من خلال تقييم المخاطر الانتخابية، ودمغ المحتوى بوضوح، وتوخي قدر أكبر من الشفافية على صعيد الدعاية السياسية وأهدافها – فضلاً عن الاستجابة لحالات الطوارئ على غرار النزاعات المسلحة والكوارث.
وتحتوي الاستراتيجية أيضاً على عناصر خاصة بقطاع الثقافة، وتُبرز المخاطر التي يواجهها الفنانون والحاجة إلى الانتفاع إلكترونياً بـ “محتوى ثقافي متنوع” باعتبار هذا الانتفاع حقاً أساسياً من حقوق الإنسان الواجب صونها – مع الإشارة إلى الإعلان الذي اعتمدته الدول الأعضاء في اليونسكو بالإجماع خلال المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية في شهر أيلول/ سبتمبر 2022.
